قال الدكتور محمد يوسف أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربيه أن القيادة السياسية تقوم بمشروع قومى طال انتظاره منذ عهد طويل وهو مشروع تطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة وان توقيت هذا المشروع هو توقيت اكثر من رائع.
و تابع أن تدشين هذه المبادرة يعكس اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تمتع سكان الريف المصري بثمار التنميه المستدامة والإصلاح الاقتصادي الذي تشهده الجمهورية الجديدة .
أضاف يوسف أن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية ستتضمن 52 مركزا جديدا يتم تنفيذ مشروعاتها من خلال وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالإضافة إلى التجمعات الريفية بمحافظة مطروح والتي سيتم تنفيذها من خلال وزارة التنمية المحلية.
وأشار الى أن مبادرة حياة كريمة نعمل على نشر التوعية البيئية وترشيد استهلاك الموارد بالقرى لمواجهة التغيرات المناخية لافتاً إلى أن التوعية البيئية تستهدف المشاكل البيئية والزراعية ومشاكل ندرة المياه ووضع خطط تنموية لكل قرية على أساسها يتم الحفاظ على الموارد البيئية مثل ترشيد استخدام المياه فى الرى او المنازل و ترشيد استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية في الزراعة وتوعية المواطنين بعدم قطع الأشجار بالإضافة لعمل ورش عمل على كيفية تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية إلى أسمدة حيوية بدلا من الأسمدة الكيماوية المسببة للعديد من الأمراض.
وأكد أن هناك تعاون مثمر بين مبادرة حياة كريمة مع وزارة البيئة وذلك للحد من الانبعاثات الكربونية المسبب الرئيسي للاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية.
ولفت خبير الزراعة الحيوية إلى أن مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الثانية تستهدف تحويل 175 قرية بالمحافظات إلى مناطق خضراء في سبيل التحضر للأخضر بالتزامن مع انطلاق مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ COP 27 حيث تعمل على رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في القرى من خلال زراعة الأشجار الخشبية والمثمرة وايضا تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية إلى أسمدة وإنتاج الطاقة خاصة الغاز الطبيعي من المخلفات الحيوانية وغيرها ليس هذا فحسب بل تقدم المبادرة الندوات لأهالى القري للتوعية بأهمية النظافة وزراعة الأشجار والحفاظ على البيئة وتقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وخطورة حرق قش الأرز ومدى تحويله من نقمة إلى نعمة ومن أزمة إلى فرصه والتوعية بأهمية زراعة الأشجار فى الشوارع والمدارس والجامعات والمستشفيات لزيادة الكساء الاخضر لمواجهة التغيرات المناخية مع زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء ليكون 2 متر مربع بدلا من نصف متر مربع للفرد .
وقال الدكتور محمد يوسف أن اختيار القريه الخاضعه للتطوير يتم بناء علي مجموعه معايير وضعت من خلال لجان التخطيط والمتابعه بوزارة التنميه المحليه وبالتنسيق مع المحافظات والوزارات الأخري وحسب الاولويه للتنميه واهم هذه المعايير هي :
-القري التي بها فقر أعلي من 52% نسبه الأسر المحرومه من الصرف الصحي ومياه الشرب حيث تم إسناد ملف الصرف الصحي الي وزارة الإسكان والقوات المسلحة بتكلفه اجماليه 300 مليار جنيه .
-نسب الأسر التي يعولها اناث ونسبه الريف بالنسبه للمركز .
-انخفاض مستوي البنيه الاساسيه مثل رصف الطرق والإنارة و مياه الشرب و الصرف الصحي .
-انخفاض الخدمات الحكومية مثل الوحدات الصحية و المستشفيات و المدارس و مراكز الشباب .
-ارتفاع نسبه البطاله والأميه.
انخفاض مؤشرات الرعايه الصحيه .
-توافر اراضي بالقريه يمكن تنفيذ مشروعات عليها .
-انخفاض نصيب القريه من الموازنه العامه للدوله خلال العشر سنوات الاخيره.
وأشار" يوسف " أن المشروع يستهدف تطوير 4500 قريه وأكثر من 30 الف تابع لها من النجوع والكفور والعزب حيث يساهم المشروع في تغير حياة أكثر من 55 مليون مواطن يسكن الريف ويهدف للنهوض بمكونات البنيه الاساسيه والخدمات.
وقال أستاذ الزراعة الحيوية أن المشروع يتضمن ثلاث مراحل أساسية تستمر لمدة ثلاث سنوات "المرحله الأولي" تستهدف تطوير 1500 قرية وتوابعها وخاصه القري ذات نسب الفقر من 70% فأكثر وكان نصيب مركز الحسنية بمحافظة الشرقية 41 قرية بتكلفة إجمالية بلغت 7 مليار جنيه .
"المرحله الثانيه "تشمل القري ذات نسب الفقر من 50 إلي 70% .
"المرحله الثالثه" تضم القري ذات نسب الفقر أقل من 50%.
واكد يوسف أن المشروع يستفيد منه 58 مليون مواطن يعيشون بالريف المصري علي مساحه 56% من مساحه مصر اي بما يعادل 8 دول عربيه من اصل 22دوله عربيه بتكلفه إجمالية تريليون جنيه حيث يستفيد من هذا المشروع المواطنين الذين يعيشون في 4726 قرية يتبعهم 31 ألف نجع وكفر وعزبة في 27 محافظة. ويشارك في المشروع 14 وزارة من اصل 33 وزارة .
وأشار الخبير الزراعى أن "أهداف المشروع القومي لتطوير الريف المصري "تحسين مستوي خدمات البينه التحتيه وتتضمن إنشاء شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والاتصالات وانشاء شبكات الطرق ورصف الشوارع الرئيسيه والطرق الواصله بين القري والمراكز وتطوير وتجديد وصيانه شبكات الإنارة العامه وايضا تحسين مستوي الخدمات العامه والتي تشمل بناء مدارس جديدة وصيانه المدارس المتهالكه وتطوير البنيه الاساسيه بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية والمراكز الطبية والاهتمام بالشباب والمرأة والطفل ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا تحسين مستوي الدخل لشباب القريه من خلال إنشاء وإقامة مجمعات ووحدات إنتاجية داخل القري الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي علي تراجع معدلات البطاله واستدامه معدلات النمو الاقتصادي المرتفعه.
كما يهدف المشروع الي تنظيم التوزيع الإداري للخدمات الحكوميه بالقري وربطها إلكترونيا بالوزارات بالعاصمه الاداريه الجديدة ويهدف أيضا الي استغلال المزايا التنافسية لكل قريه بحيث ما تشتهر به هذا القريه من زراعه أو صناعه وجعلها قاعدة إنتاجية لزيادة التصدير. كما يتطلع المشروع لزيادة التصنيع المحلي بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي. كما يتطلع المشروع أيضا الي تطوير الوحدات البيطريه ومكاتب البريد وتنميه المراه الريفيه وتطوير مراكز الشباب والملاعب ورفع كفاءة المراكز .
وأكد أستاذ الزراعة الحيوية أن القيادة السياسية تقوم بمشروع قومى طال انتظاره منذ عهد طويل وهو مشروع وتطوير قرى الريف المصري وان توقيت هذا المشروع هو توقيت اكثر من رائع وقد اعقب هذا المشروع عملية الازالات للمباني التي تم أنشأها علي الاراضي الزراعيه القديمة بالوادى والدلتا وهى أراضى خصبة جدا وما صاحبها من تصالحات حيث ان الفلاح المصري اخطأ عندما فكر في الاعتدي علي الاراضي الزراعيه الخصبه التي بدونها يفقد الفلاح صفته ومهنته الساميه ويتحول الي اي مهنه اخري مثل فتح سوبر ماركت او مول لبيع الأجهزة الكهربائية وغيرها من المهن الدخيله على الفلاح المصري الأصيل وبعد أن كان يستيقظ مبكرا ويذهب إلى أرضه أصبح اليوم يستيقظ الظهر وبعد أن كان يعتمد على نفسه فى صناعة خبزه الآن أصبح يعتمد على الافران الافرنجي بالقرية وهدم طراز البيت الريفي لذلك القرية المصرية الريفية فقدت هويتها لاهيه منها قرية ولا أصبحت مدينة إلى أن جاءت قيادة حكيمة بذلت قصارى جهدها في تطوير قرى الريف المصري.
وقال يوسف ممكن الانتهاء من المشروع قبل مرور ثلاث سنوات إذا تم تعديل التشريعات خاصه قانون الإدارة المحليه رقم 43لسنه 79 واعطاء صلاحيات للسادة المحافظين ورؤساء مجالس المدن وتطبيق اللامركزية بالمحافظات وانشاء وزارة القريه وتعاون منظمات المجتمع المدني مع القطاع الخاص والحكومي.
وأشار" يوسف"" أن الدوله المصرية الان تقوم بمشروع كبير وهو مشروع تأهيل وتبطين الترع بطول 9000 كم طولى بتكلفة إجمالية بلغت 80 مليار جنيه مصرى على ثلاث مراحل فى ثلاث سنوات لتوفير ميزانيات التطهير والتكريك السنويه والتى بلغت 600 مليون جنيه سنويا ولتقليل الفاقد من مياه الترع نتيجه التسرب والنشع والبخر حيث أن المشروع يوفر حوالى من 25 إلى 35% من المياه المهدرة بالبخر والرشح أو النشع او التسريب كما أن الاعتماد على التحول من الرى التقليدى بالغمر إلى نظام الرى الحديث بالتنقيط أو الرش يوفر كمية مياه تتراوح ما بين 15 إلى 20% من كمية المياة المهدرة داخل الحقل إذا الناتج هو 25+15%يساوى 40% وهذا يعني توفير كمية مياه تكفى لاستصلاح وزراعة 4 مليون فدان جديدة وذلك في برنامج طموح لتوفير كل قطره مياه قد تحتاجها المشروعات الزراعية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 .
ولما كانت الترع تمر في أحوال كثيره داخل التجمعات السكانية بالقري فإنه بات من المحتم الحفاظ علي نظافه الترع في شكلها الحديث والحضاري فالترع المصريه بالقرى التي كانت مستودع الطفيليات والأمراض مثل البلهارسيا والملاريا سوف تتحول الي مجاري مائيه نظيفه تخلو تماما من هذه الأمراض وتشجيع الدوله للفلاحين للاتجاه الي نظم الري الحديث مثل التنقيط والرش وجدير بالذكر ان هذه المنظومه المتكامله والتي تقوم بها الدوله حاليا هو اشبهه بحلم كان من الصعب تحقيقه أو تصديقه لذا فإن المكاسب التي سوف يحققها الفلاح المصري يجب ان يصاحبها تطور في اداء المحليات بالقري وابتكار نظم حديثه وخلق فرص عمل للشباب بالقري للمحافظه علي الواجهه الجديده للقريه المصريه.
